أكدت وزارة الطاقة أن عمليات استيراد الوقود في البلاد تتم وفق الحوجة الفعلية، مشيرة إلى وجود إجراءات رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضبط الاستيراد والحد من التقلبات في السوق.
وترأس وزير الطاقة، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، اجتماعًا مشتركًا ضم محافظ بنك السودان المركزي الأستاذة آمنة ميرغني، ولجنة استيراد الوقود بالوزارة، بحضور وكيل وزارة الطاقة المهندس علي عبدالرحمن، إلى جانب ممثلي الأمن الاقتصادي.
وبحث الاجتماع تداعيات حرب الخليج وتأثيرها على إمدادات الوقود للسودان، كما ناقش الآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، سواء عبر الشركات الحكومية أو الخاصة، وسبل توفير التمويل وتغطية التكاليف المالية، بما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الوقود وتحقيق الاستقرار في الإمدادات.
واستعرض الاجتماع موجهات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط عمليات الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات وفق معايير تشمل القدرة الفنية والمالية، وامتلاك السعات التخزينية ومحطات الخدمة للتوزيع المباشر.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتحديد الحوجة الفعلية للبلاد، باعتبار الوقود من السلع الاستراتيجية، مع العمل على تحقيق الوفرة وضبط الأسعار بما يخدم الاقتصاد الوطني
