في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، أعلنت لجنة تسهيل الزواج بمدينة ألتي عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف تكاليف الزواج ومحاربة العادات التي وصفتها بـ”المرهقة مادياً”، وذلك عقب اجتماعها الثاني الذي ناقش أزمة ارتفاع المهور ومصاريف المناسبات الاجتماعية.
اللجنة كشفت عن ضوابط صارمة لتنظيم الزواج داخل المدينة، أبرزها تحديد الصداق بمبلغ 100 ألف جنيه يُسلَّم مباشرة للعروس، وتقليص متطلبات “الشنطة والشيلة”، إلى جانب تحديد “خلاص المال” بمبلغ مليوني جنيه فقط.
كما نصّت المخرجات على إقامة عقد القران داخل المسجد حصرياً، والاكتفاء بتقديم البلح والماء للحضور، بينما جرى تقليص الولائم لتقتصر على الأقارب والجيران داخل الحي، مع دعوة عامة تبدأ عصراً دون مظاهر البذخ المعتادة.
وفي قرارات وُصفت بأنها “ثورية وصادمة”، أعلنت اللجنة إلغاء عدد كبير من العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج، بينها تبادل الهدايا، الشبكة، الكوافير، فطور العريس، عشاء ما قبل المناسبة، إضافة إلى الخبائز والفطائر والهدايا الموسمية.
ولم تتوقف القرارات عند ذلك، إذ أكدت اللجنة أن هذه الضوابط “ملزمة” حتى للعريس القادم من خارج مدينة ألتي، مع التلويح بالتشهير داخل المسجد بكل من يخالف الوثيقة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مؤيدو المبادرة أنها محاولة جادة لمحاربة ظاهرة العنوسة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب، بينما اعتبرها آخرون تدخلاً مبالغاً فيه في التفاصيل الاجتماعية والعادات المتوارثة.
وتحوّلت القرارات خلال ساعات إلى حديث الشارع السوداني، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت مدن أخرى ستسير على خطى ألتي في مواجهة “جنون تكاليف الزواج
