الخرطوم : مرصد السودان
نفى عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم جابر، الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم المكونة بالقرار (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع.
وكشف خلال مؤتمر صحفي أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناء على ملابسات بشأن منع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة.
وأشار جابر إلى أن لجنة تهيئة البيئة عملت فى ظل تحديات جسام إلا أنها تمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى إستعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية مما أسهم في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية بالاضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.
كما أوضح أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية بتاتاً ضمن لجانها الفرعية بل تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.
ووجه عضو المجلس السيادي، وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقودات تقع تحت مسؤولية الوزارتين وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد وإنما معنية فقط بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها لوضع خططهم بناءً عليها.
و قال الفريق ابراهيم جابر فوجئنا بمسؤول في مجلس الوزراء تبني موضوع استئجار مباني للوزارات في الخرطوم بالدولار بمبالغ خرافيه واوقفنا هذه الايجارات وتم إعادة المبالغ الدولاريه و المسؤول المعني قيد التحقيق .
