اختتمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال اجتماعاتها بمدينة بورتسودان، مؤكدةً التزامها ببناء جيش وطني مهني موحد، ومعلنةً رفضها لتنامي تكوين أي مجموعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة السودانية، وذلك ضمن رؤية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب سلسلة اجتماعات مكثفة ضمت المجلس القيادي والسكرتارية العامة ورؤساء الحركة بالأقاليم، في أول لقاء تنظيمي من نوعه منذ اندلاع الحرب. وناقشت الاجتماعات سبل إعادة هيكلة الحركة وتعزيز دورها في المرحلة السياسية المقبلة.
وتحت شعار “بخطى النضال ووحدة قوى الثورة نحو حزب يتمدد ورؤية تتجدد”، أقرت الحركة حزمة من التوصيات الرامية إلى تطوير بنيتها التنظيمية، مؤكدةً ضرورة استكمال البناء المؤسسي وعقد المؤتمر العام في موعد أقصاه مارس المقبل.
وفي الشأن السياسي، شددت الحركة على أهمية إطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أي طرف، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التحول الديمقراطي وتجاوز تداعيات الحرب. كما دعت إلى توسيع التواصل مع القوى المدنية والسياسية “التي صمدت في وجه الحرب”، بهدف التصدي لما وصفته بمحاولات “اختطاف الدولة” وتقويض مؤسساتها.
وعلى الصعيد الإنساني، طالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفصل العمل الإنساني عن التجاذبات السياسية، وممارسة ضغوط فعالة لضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وتأمين العودة الطوعية للاجئين. كما دعت إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل إيصال الغذاء والإمدادات للمدنيين.
وفي ما يتعلق بالتحالفات، أكدت السكرتيرة العامة للحركة، سلوى آدم بنية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة العلاقات السياسية على أساس التقارب الفكري والأهداف الاستراتيجية، وليس بدافع الضرورة أو العزلة السياسية. ودعت قوى “السودان الجديد” والقوى الديمقراطية إلى فتح حوار جاد للتوافق على برنامج وطني شامل يمثل مخرجًا للأزمة.
