أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن قرار حظر التسليح المفروض على السودان لن يمر داخل مجلس الأمن، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة وعدم تأثر موقفها في الميدان بأي قرارات من هذا النوع.
وقال البرهان، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين، إن العفو «شيمة سودانية أصيلة»، داعياً إلى عدم الانخراط في المحاسبات السياسية، ومؤكداً أن الحوار الوطني سيشمل القوى السياسية والمدنية، دون القوى العسكرية.
وشدد على أن الدولة لن تسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب عبر السلاح، وأنه «لن تكون هناك مليشيا داخل الدولة» عقب انتهاء الحرب، مؤكداً أن الدعم السريع لن يكون له أي دور في الدولة السودانية، مع التمسك بالموقف من اتفاق جدة.
وكشف البرهان أن القوات المسلحة كانت قد تقدمت إلى الرئيس السابق عمر البشير بخطة متكاملة لدمج الدعم السريع، إلا أنه رفضها، متهماً حكومة الإنقاذ بالتخطيط لتفكيك الجيش ودمجه في الدعم السريع.
وفي حديثه عن التطورات السياسية التي سبقت اندلاع الحرب، قال البرهان إن ما حدث «لم يكن انقلاباً»، مشيراً إلى أن حكومة حمدوك الأولى عجزت عن بناء الدولة وسعت إلى تمكين الأحزاب على حساب المؤسسات الرسمية، وأضاف أن حمدوك كان متفقاً معهم على حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على بناء الدولة.
كما نفى البرهان وجود ما يُعرف بـ«البدروم» خلال أحداث القيادة العامة، موضحاً أنه كان في بيت الضيافة، وأن المسافة بينه وبين القوات المعادية لم تتجاوز 20 متراً، مؤكداً أنه خرج بواسطة مروحية هبطت أمام مقر القيادة بعد تنفيذ عملية تمويه ناجحة، واصفاً أي رواية مخالفة لذلك بأنها «كذب».
وأشار إلى أن مريم الصادق المهدي وخالد عمر يوسف وبابكر فيصل حاولوا إقناعهم باتفاق آخر غير الاتفاق الإطاري، قال إنه كان سيضمن لهم السيطرة على الجهاز التنفيذي واستمرارهم في الحكم لمدة عشر سنوات، إلا أنهم رفضوا ذلك.
وفي ما يتعلق بالموقف الدولي، قال البرهان إن السودان وجه دعوة إلى الجانب الأمريكي لزيارة البلاد والوقوف ميدانياً على الأوضاع، لكنه لم يتلقَّ استجابة، مجدداً الدعوة للأمريكيين لزيارة السودان.
وأشاد البرهان بالدور الذي لعبه الشعب السوداني خلال معارك الخرطوم والجزيرة، قائلاً إن ما فعله المواطنون «لم يفعله جيش من قبل»، مؤكداً أن الدولة لن تستطيع مهما قدمت من تضحيات أن تفي المواطن السوداني حقه.
