أخفقت الجهود الأمريكية في تمرير مقترح توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، حيث رفض مجلس الأمن الدولي مسعى واشنطن، واكتفى بالتصويت على تمديد الحظر في دارفور بموجب القرار 1591 وتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة شهر واحد فقط بناءً على صيغة بريطانية-فرنسية.
وجاء التحرك الأوروبي كمهلة إضافية لمنح المبعوث الأمريكي فرصة جديدة لحشد الحلفاء وإعادة طرح المقترح الشامل لاحقاً، وهو ما صرح به ممثل الولايات المتحدة معلناً تمسك بلاده بفرض حظر يطال السودان بأكمله. في المقابل، يحذر مراقبون من أن هذه الضغوط تتجاهل الواقع الميداني وتخلق مخاطر الوجود الأمني للمدنيين.
وتثبت الدروس المستفادة من الفاشر والأبيض أن غياب القدرات الدفاعية الرسمية يعرض السكان لعمليات نهب وتهجير واسعة النطاق. ونظراً لعجز القرارات الورقية عن كبح شبكات التهريب العابرة للحدود، فإن فرض قيود إضافية على القنوات الرسمية لا يمثل حماية للمدنيين بل يعرضهم لخطر مضاعف يخدم مصالح إقليمية محددة.
