عقدت اللجنة المختصة بوضع توصيات بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني، اجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة المالية، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون، لمناقشة أبرز الممارسات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات، في مقدمتها أنشطة الشركات والمنظمات في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وحصائل الصادر، وتهريب الذهب.
وشارك في الاجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي.
وخلص الاجتماع إلى تحديد أبرز المخالفات والأنشطة المستهدفة بالمعالجة، إلى جانب رصد التحديات التي تتطلب التحسب لها ووضع المعالجات المناسبة.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات العليا المختصة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة للحد من الأنشطة المضرة بالاقتصاد، وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
وكان رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والمعنية بالملفات الاقتصادية والرقابية والأمنية.
