أعلن وزير العدل السوداني عبدالله درف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر القرار رقم (363) لسنة 2026، المتعلق بتوفير ضمانات قانونية للمشاركين في مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني، تمهيداً لانعقاد المشاورات والحوار داخل البلاد.
وقال درف، خلال مؤتمر صحفي بوزارة العدل في الخرطوم، إن القرار ينص على شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة ضد السودانيين المقيمين بالخارج الذين يدخلون البلاد للمشاركة في الحوار، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بأفعال أو أقوال صدرت منهم باعتبارها آراء سياسية، مع إسقاط التهم الواردة فيها.
وبحسب وزير العدل، يمنع القرار خلال الفترة المحددة بموجبه تحريك إجراءات جنائية ضد المشاركين في الحوار، كما يحظر اتخاذ إجراءات جنائية بحق أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به خلال المشاورات، متى كان مرتبطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقضايا المطروحة في الحوار.
وأوضح درف أن الضمانات جاءت استجابة لمطالب مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني، التي اشترطت توفير ضمانات مكتوبة وقابلة للتنفيذ، تشمل الحماية القانونية للمشاركين والحريات العامة، إلى جانب عدم التدخل في مخرجات الحوار أو التأثير عليها.
وأكد وزير العدل أن المبادرة تهدف إلى فتح مسار وطني لمعالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها.
وشدد على أن دور الدولة سيقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.
ووجّه القرار الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما يهيئ البيئة القانونية والأمنية لانطلاق المشاورات والحوار داخل السودان
