قال القيادي بحركة العدل والمساواة إدريس لقمة إن وزير المالية جبريل إبراهيم “باقٍ في منصبه”، معتبراً أن المطالبين بإقالته يحملون “أجندات انفصالية” تنظر إلى مؤسسات الدولة من منظور جهوي ومناطقي، وليس وفق معايير الكفاءة والخبرة.
وأضاف لقمة، خلال حديثه في برنامج «الطريق 18» مع الإعلامي علي فارساب، أن وزارة المالية يجب أن تُدار بالكفاءة والخبرة فقط، مشيراً إلى أن الجدل حول وجود جبريل في المنصب يتكرر كلما تولّى أحد قيادات حركات الكفاح المسلح موقعاً تنفيذياً في الدولة.
واستشهد بالجدل الذي صاحب تعيين مبارك أردول مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية، معتبراً أن الانتقادات غالباً ما ترتبط بالخلفيات السياسية والمناطقية أكثر من تقييم الأداء.
وأكد لقمة أن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الحرب، وشح الموارد، وتراجع الإنتاج، وغياب التمويل الخارجي، ما يجعل الكفاءة شرطاً أساسياً لإدارة وزارة بحجم وأهمية وزارة المالية.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، أوضح أن العقوبات المفروضة على جبريل إبراهيم لا تستهدفه بشكل شخصي، بل تأتي ضمن سياق أوسع مرتبط بالحرب في السودان، مشيراً إلى أنها شملت أيضاً محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال إن هذه الإجراءات تُفهم – بحسب رؤيته – في إطار التعامل الدولي مع أطراف الصراع في السودان، وليس كعقوبات فردية موجهة ضد شخص بعينه، مضيفاً أن موقع جبريل كوزير للمالية يجعله جزءاً من هذا السياق السياسي والاقتصادي المعقد.
