أعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني، شروع دائرتها القانونية في إرسال لجان قانونية إلى عدد من أقاليم السودان، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، بهدف إجراء حصر ومراجعة ميدانية للأوضاع القانونية لمنسوبي القوة.
وأوضحت القوة، في منشور لها، أن اللجان ستتابع أوضاع المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، إلى جانب من هم قيد المحاكمات، وذلك للوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم.
وأكدت أن المراجعة تشمل التحقق من سلامة الإجراءات القانونية ومدى توافقها مع أحكام القانون، في إطار متابعة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة المشتركة.
