أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد تشكيل خلية مختصة بإدارة قضايا سعر الصرف وآثاره، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف وضع حلول عاجلة لمعالجة تراجع قيمة العملة الوطنية.
وجاء القرار خلال الاجتماع الثالث للجنة، الذي انعقد أمس الإثنين 31 أغسطس 2026، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس، حيث ناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بتآكل سعر صرف الجنيه السوداني وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، إن الاجتماع اتخذ عدداً من القرارات الرامية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، من بينها العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية.
وشددت اللجنة على أهمية تشجيع الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن تخفيف الضغط على النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
وفي السياق، قررت اللجنة مراجعة وتنقيح بيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتأكد من وجودها واستيفائها للبيانات والمطلوبات القانونية، مع شطب الكيانات التي لا تستوفي المتطلبات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وسط مساعٍ حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة موارد النقد الأجنبي
