اعتمدت المملكة العربية السعودية تحديثات شاملة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، وتوسيع نطاق الجهات والأنشطة الخاضعة للرقابة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية.
وتضمنت التعديلات خفض الحد الأدنى للإفصاح الإلزامي عند السفر إلى 40 ألف ريال سعودي بدلًا من 60 ألفًا، ليشمل الأموال النقدية والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها.
كما منحت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات ضبط الأموال والمعادن في حال عدم الإفصاح عنها أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عند الاشتباه بارتباطها بجرائم غسل الأموال، مع فرض غرامات وإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة.
وشملت التعديلات توسيع نطاق الجهات الخاضعة للرقابة ليضم المؤسسات المالية وغير المالية، بما في ذلك خدمات التحويلات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والوساطة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب عدد من الأنشطة القانونية والمحاسبية.
واعتمدت اللائحة منهجًا قائمًا على تقييم المخاطر، مع إلزام الجهات المشمولة بإجراء تقييمات دورية، والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، ومراقبة العمليات المالية بصورة مستمرة، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات يشتبه في ارتباطها بجرائم مالية.
كما وسعت التعديلات صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، لتشمل تحليل البلاغات، وطلب المعلومات، وتبادل البيانات محليًا ودوليًا، إضافة إلى تعليق العمليات المالية المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، وطلب الحجز التحفظي على الأموال والأصول المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
