وجه والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، بمراجعة الفنادق بشكل يومي، وجمع البيانات الشخصية للنزلاء، إلى جانب إجراء مراجعات دورية للشقق المفروشة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمواقع الإيواء والمستأجرين.
وأكد الوالي، لدى تدشين عمل لجنة حصر وتفتيش وتصنيف الشقق المفروشة والفنادق، أهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الإيرادية بالولاية.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة خالد ياسين شرف الدين أن الحملة تستهدف نحو 1800 شقة بمحلية مدني الكبرى، وتهدف لتعزيز الأمن وضبط الوجود الأجنبي، داعياً أصحاب الشقق إلى توفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.
