وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عدد من عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الفترة من 1 يناير حتى 20 سبتمبر 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة للمستفيدين، وفقاً لما أوردته صحيفة «الاقتصادية» السعودية.
وبحسب الصحيفة، شمل التوجيه العقود التي تعثرت إجراءات تنفيذها على خلفية مستجدات في إجراءات الاستقدام وتعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية، مع إلزام المكاتب بالتواصل مع العملاء وإبلاغهم بالمستجدات قبل إلغاء العقود ورد المبالغ.
