أعلنت الصحفية رشان آوشي أن رئاسة مجلس الوزراء فتحت بلاغات في مواجهتها بموجب المواد 10 و24 و25 و26 من قانون جرائم المعلوماتية.
وانتقدت آوشي، في منشور لها، ما وصفته بسرعة تحرك رئاسة الوزراء لمقاضاة الصحفيين، مقارنةً بالتحرك لمعالجة أزمات الوقود والخبز ومحاربة الفساد.
وتأتي الواقعة وسط جدل بشأن ملاحقة الصحفيين على خلفية النشر، في وقت لم تتضح فيه تفاصيل الوقائع التي استندت إليها البلاغات أو يصدر توضيح رسمي بشأنها، وفقاً للتغطيات المنشورة.
