ترأس والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية د. عوض سلام، اجتماعاً موسعاً بأمانة حكومة الولاية، لبحث تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الدقيق بولاية الخرطوم.
وشارك في الاجتماع الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد المصطفى علي، إلى جانب ممثلي الوزارات ذات الصلة، والمديرين التنفيذيين للمحليات، وشركات المطاحن، ووكلاء التوزيع، وأصحاب المخابز.
وأكد والي الخرطوم أن أولوية الولاية في المرحلة الحالية هي المواطن، مشدداً على ضرورة التدخل لكبح جماح الأسعار وتحقيق الاستقرار وضمان وفرة الخبز للمواطنين.
وأشار حمزة إلى أدوار أجهزة الولاية في معالجة قضايا السلع الاستراتيجية، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة لوضع التدابير اللازمة لمعالجة المشكلات التي تؤثر على انسياب سلعة الدقيق، ومشيداً بالجهود التي بذلتها المطاحن ووكلاء التوزيع وأصحاب المخابز خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية أهمية الوصول إلى حلول جذرية للوضع القائم، مع مراعاة المتغيرات والتداعيات العالمية المرتبطة بتوفير القمح.
وأوضح أن الوزارة ستعقد اجتماعاً للجنة المختصة بمشاركة الأطراف المعنية لمناقشة التداعيات والجوانب المتعلقة بالسياسات العامة، بما يسهم في توفير الدقيق وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، إلى جانب ضبط وتحديد أسعار القمح والدقيق.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعفاء المخابز من جميع الرسوم المفروضة من المحليات حتى نهاية العام، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار القديمة التي جرى الاتفاق عليها.
كما تقرر عقد اجتماع آخر لوضع اللمسات النهائية بشأن السعر، بما يضمن توفير الخبز واستقراره للمواطنين.
وطمأنت اللجنة المواطنين بأن الخبز سيكون متوفراً، مؤكدة استمرار العمل لمعالجة أسباب ارتفاع أسعار الدقيق وضمان انسياب السلعة.
