أقرت المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية جديدة تتيح للمرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة العمل بشكل رسمي داخل منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود تطوير سوق العمل وتعزيز الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.
وبموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في السعودية، مُنحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل هذه الفئة، بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي وتنظيم سوق العمل.
ووفقاً للتقارير، سيتم تحديد المقابل المالي بما يعادل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى توحيد الأطر التنظيمية وتحقيق العدالة المالية بين مختلف فئات العاملين.
أكدت الجهات المختصة أن تشغيل المرافقين يجب أن يتم بديلاً عن استقدام عمالة جديدة من الخارج، مع ضرورة التزام المنشآت بضوابط برنامج “نطاقات”، والتقيد بكافة اشتراطات الاستقدام المعتمدة.
من المتوقع أن يسهم القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وأسرهم في السعودية، إلى جانب توفير فرص عمل نظامية للمرافقين، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.
