قال رئيس تنسيقية القوى الوطنية، الأستاذ محمد سيد أحمد سرالختم الجكومي، إن مشاركتهم في مؤتمر برلين الخاص بالأزمة السودانية أسفرت عن “مكاسب كبيرة للدولة السودانية”، مؤكدًا أنهم تمكنوا من فرض شروطهم وإدخال تعديلات جوهرية على الوثيقة الختامية.
وأوضح الجكومي أن وفد التنسيقية رفض بشكل قاطع المساواة بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع، كما رفض ما وصفه بمحاولات تمرير بنود معدّة سلفًا، من بينها منع تدفق السلاح دون تحديد المسؤوليات، ووجود أطراف بعينها كمسهلين للعملية السياسية.
وأشار إلى أنهم تمسكوا بتضمين نصوص واضحة تتعلق بالعدالة الانتقالية، وعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب التأكيد على ضرورة قيام حكومة ديمقراطية منتخبة وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وحظر الهجمات العشوائية والتشريد القسري والعنف الجنسي واستهداف المدنيين والبنى التحتية.
وكشف الجكومي عن توترات صاحبت المشاركة، مبينًا أن بعض أعضاء وفد التنسيقية مُنعوا من المشاركة، كما تم – بحسب قوله – استبعاد آخرين من قاعة الاجتماعات قبل أن يتم احتواء الموقف وإعادتهم. وأضاف أن الوفد أعلن في إحدى المراحل مقاطعته للاجتماعات احتجاجًا على عدم الاطلاع على المسودة النهائية وعدم عدالة التمثيل، ما أدى إلى تعثر لقاء مع عدد من الوزراء والمبعوثين، قبل أن تُستأنف المشاورات وتُقبل التعديلات التي قدمتها التنسيقية.
وأكد أن التنسيقية “لن تساوم على دماء الشهداء”، وأنها ترفض أي مسار سياسي يساوي بين “الدولة ومليشيا متمردة”، مشددًا على استمرارهم في الدفاع عن ما وصفه بحقوق الشعب السوداني إلى جانب القوات المسلحة.
كما تطرق الجكومي إلى ما دار عقب إجازة الوثيقة، موضحًا أن أجواءً ودية سادت بين بعض المشاركين رغم الخلافات السياسية، معتبرًا أن الاختلاف في الرؤى لا يلغي إمكانية الحوار.
ودعا رئيس تنسيقية القوى الوطنية إلى قراءة متأنية لوثيقة برلين، قائلاً إن ما تحقق فيها يمثل “مكاسب حقيقية” للشعب السوداني، ومؤكدًا أن الخلافات السياسية ستظل قائمة إلى أن يحسمها الشعب عبر الإرادة الديمقراطية وصناديق الاقتراع.
