كتبت هاجر سليمان
تقدّم وكيل نيابة بطعن إداري أمام المحكمة العليا بدائرة الطعون الإدارية في كسلا، حمل الرقم (1/2025)، ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والنائب العام.
وبحسب تفاصيل الطعن، طلب وكيل النيابة إجراء مضاهاة قانونية للتوقيع الوارد على القرار رقم (49/2025)، مدعياً وجود شبهة تزوير في التوقيع المنسوب لرئيس مجلس السيادة.
وأشار الطاعن إلى أن دعواه استندت إلى مقارنة بين التوقيع الوارد في القرار محل الطعن وتواقيع أخرى صادرة عن مكتب رئيس مجلس السيادة على مستندات وخطابات رسمية، معتبراً أن هناك اختلافات تستوجب التحقق الفني والقانوني.
ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، بما في ذلك مخاطبة الجهات الفنية المختصة والأدلة الجنائية لإجراء مضاهاة للتوقيع ورفع تقريرها بشأن مدى صحته.
وفي حال أثبتت التحقيقات صحة مزاعم التزوير، فإن القضية قد تفتح الباب أمام تحقيقات واسعة للكشف عن الجهة أو الشخص المسؤول عن التوقيع محل الشبهة، فضلاً عن مراجعة أي قرارات أو مستندات أخرى قد تكون تأثرت بالأمر.
وتحظى القضية باهتمام قانوني وإعلامي متزايد، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة
