شعبة مصدري الذهب تشكك في تأثير شركات جديدة على الجنيه السوداني، مطالبة بإجراء تحقيق علني. اكتشف التفاصيل الآن.
الخرطوم – مرصد السودان الان
حمّلت شعبة مصدري الذهب في السودان شركات حديثة التكوين مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، داعية إلى فتح تحقيق عادل وشفاف لكشف التجاوزات التي ألمّت بقطاع تصدير الذهب.
في بيان صحفي أدلى به رئيس الشعبة، امتدحّت الشعبة جهودها في عقد ورش عمل وتقديم خطط لتعظيم صادرات الذهب، إلا أنها أعربت عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، واستبعاده شركات معروفة وغير خاضعة لجهة الشعبة من الوفد الرسمي، رغم امتلاك تلك الشركات تسهيلات غير مبررة في تصدير الذهب، ما أتاح لها تحقيق أرباح فاحشة على حساب الاقتصاد الوطني .
وقالت الشعبة إن بعض هذه الشركات اشترت الذهب بأسعار فاقت البورصات العالمية، مما أثّر سلبًا على قيمة العملة الوطنية وثقل كاهل المواطنين بارتفاع تكلفة المعيشة . وشددت على ضرورة فتح تحقيق “فوري لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين”، مؤكدين: “لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيه إن لم يسمعها” .
البيان أشار كذلك إلى أن الشعبة هي الجهة الشرعية الممثلة لمصدّري الذهب، متسائلًا عن الصفة القانونية التي اعتمدها الوزير لضم هذه الشركات في الوفد، ومعبراً عن استغرابه من حضور شخصيات مثل علي كمبال ووجدي ميرغني دون الإعلان الرسمي .
القضية تأتي في ظل حديث سابق عن تدخل شركات حكومية في سوق الذهب والمضاربة السلعية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب محليًا، ورفض ممثلي الشعبة هذا التوجه لحصر السوق بين جهات محددة، محذرين من زيادة الفساد وتهريب الذهب . إضافة إلى ذلك، طالبت الشعبة بخروج البنك المركزي تمامًا من سوق الذهب واكتفائه بدور رقابي، وسط اتهامات بتهريب الذهب وهدْر مليارات الدولارات عبر آليات غير شفافة .
