مدني : مرصد السودان
أكدت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة التزامها الكامل بإعلاء سيادة القانون، وضمان تحقيق العدالة، وحماية المواطنين المتعاونين مع الجهات المختصة، مشيرة إلى توفر آليات فعّالة وسرية لحماية الشهود، تُطبق بأعلى درجات الانضباط والأمان، وتشمل ما يُعرف بـ«الغرف السرية» بالمعنى الحرفي.
وأوضحت الخلية أن من بين هذه الآليات إخفاء هوية الشاهد، حيث يجوز للجهات القضائية المختصة، في بعض القضايا، إصدار أوامر قانونية بعدم الإفصاح عن هوية الشاهد أو أي بيانات قد تؤدي إلى التعرف عليه، وذلك حفاظًا على سلامته وأمنه الشخصي.
كما أشارت إلى وجود ترتيبات وإجراءات خاصة لحماية الشهود في القضايا الجنائية الكبرى وقضايا حقوق الإنسان، تُدار بسرية تامة، ولا يتم الإعلان عن تفاصيلها للرأي العام، ضمانًا لسلامة الشهود ونجاح مسار العدالة.
وأكدت الخلية الأمنية أن هذه الإجراءات وُضعت بهدف طمأنة الشهود وتمكينهم من أداء واجبهم القانوني دون خوف أو تردد، بغض النظر عن صلة الشاهد بالجاني أو درجة قربه منه.
وشددت على أن الإبلاغ والشهادة مسؤولية وطنية تسهم في تحقيق العدالة، وحماية المجتمع، وبناء بيئة آمنة تصون الحقوق وتحفظ مستقبل الأجيال.
ودعت الخلية الأمنية جميع المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في الإدلاء بالشهادة متى ما طُلبت، ثقةً في الإجراءات المتخذة لضمان سلامتهم وأمنهم.
