عودة المواطنين الخرطوم: اللجنة العليا شددت على ضرورة حمل الوثائق الثبوتية خلال التنقل داخل الولاية لتعزيز الأمن والنظام العام.
الخرطوم _ مرصد السودان الان
جددت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم دعوتها لسكان العاصمة بضرورة حمل الأوراق الثبوتية أثناء التنقل وإبرازها عند الحاجة، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن واستعادة هيبة الدولة والقانون.
أوضحت اللجنة أن الالتزام بحمل الوثائق الرسمية يمثل جزءًا من الإجراءات التنظيمية لتأمين حركة المواطنين وتسهيل عمل الأجهزة المختصة، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تستهدف خلق بيئة آمنة تدعم عودة الحياة الطبيعية إلى الخرطوم بعد أشهر من الاضطرابات والنزوح.
وتأتي هذه الدعوة بالتوازي مع جهود حكومية لإعادة تأهيل العاصمة، شملت إصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتأهيل الطرق، وإعادة تشغيل المرافق الخدمية، تمهيدًا لعودة أعداد كبيرة من المواطنين والنازحين إلى أحيائهم. كما تسعى السلطات عبر هذه الإجراءات إلى تأكيد عودة المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون.
ويرى مراقبون أن التشديد على حمل الأوراق الثبوتية يعكس بداية مرحلة جديدة من فرض الانضباط الإداري والأمني، ويمثل مؤشرًا على انتقال الخرطوم تدريجيًا نحو الاستقرار. كما أشار خبراء إلى أن هذه الخطوة تسهّل عمل الأجهزة المختصة وتزيد من ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية.
تؤكد اللجنة العليا أن عودة المواطنين إلى الخرطوم لن تكتمل إلا عبر التزام جماعي بالقوانين والتعليمات، معتبرة أن الوثائق الثبوتية تشكل أداة أساسية لحماية الهوية الفردية وضمان سلامة الجميع، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة بناء العاصمة واستعادة مكانتها كمركز إداري وخدمي رئيسي.
