الخرطوم : مرصد السودان
شدد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على أهمية إحكام السيطرة على الأراضي السكنية، والعمل الجاد لوضع آلية محكمة وواضحة لاستخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي وحق التصرف، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات، مشيدًا بالإجراءات المتبعة لدى سجلات الأراضي، والتي أسهمت في منع تزوير شهادات البحث.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط بالولاية، بحضور رئيس اللجنة المهندس وجدان إبراهيم، حيث وجّه الوالي بضرورة تكوين آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة، بما يضمن إنزالها إلى أرض الواقع بصورة عملية ومنظمة.
وأمّن الاجتماع على إزالة السكن العشوائي ومنع الارتدادات والتعديات غير القانونية، مع التأكيد على حصر المتضررين من الإزالات بصورة دقيقة وعادلة، واستكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية والإجراءات المتبعة لدى سلطة الأراضي، مع مراعاة حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
ودعا والي الخرطوم إلى وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ موجهات الولاية لمرحلة ما بعد الحرب، على أن تتضمن هذه المرحلة تحديد الأولويات في مجال التخطيط الحضري، وإنشاء المدن المحورية، وتخطيط القرى، إلى جانب تخصيص وتخطيط المناطق الصناعية، وذلك وفق رؤية المخطط الهيكلي الشامل الذي يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستوعب التوسع السكاني والاقتصادي.
وأكد الوالي ضرورة أن تعمل لجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة على إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة والقضايا المزمنة التي تؤرق المواطنين، لا سيما المتعلقة بملكية الأراضي وتداخل الاختصاصات وتأخر الإجراءات، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتقليل التردد على مكاتب الأراضي.
كما أشار إلى أهمية تفعيل دور التخطيط العمراني بالمحليات وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، خاصة في معالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية، والمساهمة الفاعلة في تخطيط المدن والقرى بصورة منظمة، وتلمس الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وفق السياسات العامة للتخطيط بالولاية.
وأكد والي الخرطوم أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا محكمًا بين جميع الجهات ذات الصلة وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بصورة عملية وواقعية، تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار العمراني، وبناء ولاية الخرطوم على أسس تخطيطية سليمة تواكب تطلعات المواطنين
