رحّبت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، د. شذى الشريف، بالتوجهات الرامية إلى إعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية، ورفع القيود المفروضة على استيرادها، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقالت الشريف، في تصريح صحفي، إن السلع المشمولة بالإعفاء تتضمن الأرز والدقيق والبقوليات وزيوت الطعام، مشيرة إلى أن أثر القرار على الأسعار يتوقف على مدى انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على المستهلك النهائي.
وأوضحت أن الإعفاء الجمركي لا يضمن وحده انخفاض الأسعار، في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل الإمداد والإنتاج بسبب الحرب.
وأكدت أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب حزمة متكاملة من السياسات النقدية والمالية والتجارية والإنتاجية، مع العمل على استعادة النشاط الزراعي والصناعي، وتحسين تدفق السلع وتعزيز الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بالاحتكار، أشارت الشريف إلى أن توسيع دائرة المستوردين وإزالة العوائق الإدارية غير الضرورية من شأنهما تعزيز المنافسة وزيادة المعروض من السلع، لكنها شددت على ضرورة إرفاق هذه الخطوات برقابة فعالة على الأسواق، ومكافحة التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية.
ودعت الجهات المختصة إلى وضع آلية واضحة لقياس أثر الإعفاءات الجمركية على الأسعار، ونشر بيانات عن تكاليف الاستيراد وكميات السلع الواردة إلى البلاد، ومراقبة أسعار البيع بالجملة والتجزئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تعطل المنافسة أو تحتكر السلع الأساسية.
كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة دون إضعاف فرص تعافي القطاعين الزراعي والصناعي على المدى المتوسط والطويل.
واختتمت الشريف تصريحها بالتأكيد على أن نجاح القرارات الاقتصادية يُقاس بنتائجها الملموسة في حياة المواطنين، من خلال وفرة السلع وانخفاض أسعارها وتعزيز المنافسة وتحسين القدرة الشرائية، وصولاً إلى استقرار اقتصادي مستدام.
