صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر المقبل، في وقت سحبت فيه الولايات المتحدة مقترحها الرامي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
ويُبقي القرار على نظام العقوبات القائم، بما فيه حظر الأسلحة المرتبط بدارفور، دون توسيعه ليشمل بقية السودان، بعد عدم التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس بشأن المقترح الأميركي.
وكانت واشنطن قد دفعت خلال الأسابيع الماضية باتجاه توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان وجميع الأطراف العاملة فيه، إلى جانب مقترحات تتعلق بالطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
ويأتي التمديد الجديد بعد تمديد تقني سابق لمدة شهر واحد في سبتمبر، أتاح لأعضاء المجلس مواصلة المشاورات بشأن مستقبل نظام العقوبات المفروض على السودان.
