أكدت مندوبة روسيا الاتحادية لدى مجلس الأمن رفض بلادها أي محاولة لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرة أن ذلك يمثل «خطاً أحمر» ويتسق مع موقف الحكومة السودانية.
وتساءلت المندوبة الروسية عن أسباب عدم طرح مسألة توسيع حظر السلاح في عام 2023، عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى الخرطوم ومدن سودانية أخرى، مؤكدة أن الحكومة السودانية تتقدم ميدانياً وتمثل الضامن لوحدة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين، ومن ثم يجب أن تحصل على الموارد التي تحتاجها للاضطلاع بهذه المسؤولية.
وجاء الموقف الروسي خلال مداولات مجلس الأمن بشأن تجديد نظام العقوبات الخاص بالسودان، في وقت كانت الولايات المتحدة قد طرحت مقترحاً لتوسيع نطاق حظر السلاح من دارفور إلى كامل الأراضي السودانية، بما يشمل الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.
وبحسب تقرير لمجلس الأمن، أدت الخلافات بين أعضاء المجلس، وعلى رأسها اعتراض روسيا والصين وباكستان وعدد من الأعضاء الأفارقة، إلى عدم التوصل إلى توافق بشأن توسيع نطاق الحظر، قبل طرح تمديد فني ومؤقت لنظام العقوبات.
ويُنظر إلى التمديد لمدة شهر باعتباره إرجاءً لمعركة توسيع الحظر، وليس حسمًا نهائيًا لها، مع استمرار المشاورات داخل المجلس حتى أكتوبر المقبل
