ناشد رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، والي الولاية الشمالية وأعضاء حكومته، إعادة النظر في الإنذار الصادر بشأن إزالة مساكن حي صابرين بمنطقة السليم، داعياً إلى تعليق إجراءات الإزالة مؤقتاً وفتح باب التشاور حول القضية.
وقال أردول، في مناشدة نشرها اليوم الأربعاء، إن حي الصابرين يُعد من الأحياء السكنية القديمة في المنطقة، لكنه شهد توسعاً كبيراً خلال فترة الحرب نتيجة موجات النزوح التي دفعت أعداداً من المواطنين إلى البحث عن المأوى والاستقرار.
وأقرّ بوجود بعض التفلتات والممارسات في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معالجتها وحفظ الأمن والنظام، لكنه حذّر من أن تنفيذ قرار الإزالة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب الحرب قد يترتب عليه آثار إنسانية واجتماعية بالغة الصعوبة.
وأشار إلى أن الإزالة الشاملة قد تشمل سكاناً قدامى ومستقرين في المنطقة إلى جانب الأسر التي لجأت إليها بسبب الحرب، معتبراً أن ذلك قد يجعل القرار يبدو في أثره وكأنه “عقاب جماعي”.
وشدد أردول على أن قضية السكن تتجاوز مسألة إزالة المباني أو معالجة المخالفات، باعتبارها قضية اجتماعية وإنسانية وأمنية متشابكة، داعياً إلى معالجة الملف عبر حوار هادئ ومسؤول يضم السلطات المحلية والمجتمع وأعيان المنطقة والنازحين والمتأثرين بالقرار.
واقترح النظر في بدائل لتنظيم أوضاع الحي ومعالجة المخالفات والتجاوزات، بدلاً من اللجوء إلى الإزالة الشاملة التي قال إنها قد تخلق أزمة اجتماعية وإنسانية أكبر من المشكلة المراد حلها.
وأكد أردول ثقته في حكمة والي الشمالية وحكومته وأهل المنطقة، معرباً عن أمله في الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون، وتمنع في الوقت ذاته تشريد الأسر أو الإضرار بالفئات الأكثر ضعفاً.
وقال إن المطلوب هو ألا يُظلم صاحب حق، وألا يُعاقب مجتمع بأكمله بسبب أخطاء أو تجاوزات فردية، وألا يُترك أي مواطن بلا مأوى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
