رفض مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مقترحاً أمريكياً وغربياً لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية، معتبراً أن الخطوة تمثل تغييراً جوهرياً في طبيعة نظام العقوبات، وليست مجرد تعديل فني.
وقال إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث تطورات الوضع في السودان، إن نظام حظر السلاح ظل لأكثر من 20 عاماً مرتبطاً بإقليم دارفور، وفق الإطار الذي أنشأه مجلس الأمن، مشدداً على أن المطلوب في المرحلة الحالية هو تمديد تقني للنظام القائم وتحسين آليات تنفيذه، وليس إعادة تصميمه أو توسيع نطاقه الجغرافي.
وانتقد المندوب السوداني المقترح الأمريكي، معتبراً أن توسيع الحظر ليشمل كامل السودان قد يفرض قيوداً على الدولة ومؤسساتها العسكرية، في وقت يجب فيه التركيز على الجهات التي تنتهك الحظر وتقدم الأسلحة للجماعات المسلحة.
وتساءل إدريس عن جدوى توسيع حظر السلاح، بينما تشير المعطيات إلى وجود تدفقات عسكرية خارجية إلى أطراف النزاع، مؤكداً أن الأولوية ينبغي أن تكون لمساءلة الجهات التي تمد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد.
كما اعترض على توسيع صلاحيات فريق الخبراء لتشمل مراقبة الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج واللوجستيات ونقل الأسلحة والموارد الطبيعية، معتبراً أن هذه التعديلات تتجاوز التمديد التقليدي وتؤسس عملياً لنظام عقوبات جديد.
وكان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، قد دعا داخل مجلس الأمن إلى تشديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، إضافة إلى إدراج الطائرات المسيّرة والمنظومات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر.
