أكد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، أن الدولة تمكنت، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب، من مواصلة دعم القوات المسلحة والحفاظ على الحد الأدنى من إدارة الاقتصاد والوفاء بالتزاماتها الأساسية، مشيراً إلى أن السودان يواجه حرباً اقتصادية تستهدف مؤسسات الدولة واقتصادها إلى جانب المواجهات العسكرية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مع تلفزيون السودان، أن ما يمر به السودان يتجاوز كونه حرباً ميدانية، واصفاً إياه بأنه “حرب وجودية” متعددة الأدوات، تشمل استهداف الاقتصاد بهدف إضعاف الدولة وإحداث انهيار اقتصادي.
وكشف أن الحرب تسببت في نزوح نحو 12 مليون مواطن وفقدانهم مصادر دخلهم، مشيداً بما وصفه بالتكافل المجتمعي، حيث استضافت الأسر السودانية النازحين، إلى جانب مساهمات كبيرة من المغتربين ورجال الأعمال. وقال إن السودانيين في الداخل والخارج يقدمون دعماً غير مرئي بمليارات الجنيهات للتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي ملف إعادة الإعمار، أوضح جبريل أن استعادة الخدمات الأساسية، خاصة في ولاية الخرطوم، تتطلب موارد ضخمة، لافتاً إلى فقدان نحو 64 ألف محول كهربائي، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة لإعادة الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين، بما يشمل إزالة مخلفات الحرب وتأمين الأحياء، مشيراً إلى أن تكلفة قطاع الكهرباء وحده تبلغ نحو 50 مليار جنيه شهرياً.
وأشار الوزير إلى استمرار التحديات الاقتصادية، موضحاً أن مضاربات على العملة الوطنية، بعضها يُدار من خارج البلاد، أسهمت في تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مؤكداً وجود جهات تسعى للضغط على العملة الوطنية بما ينعكس سلباً على معيشة المواطنين.
وأكد وجود تحسن نسبي في استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع أسعار العملات الأجنبية، مبيناً أن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتغطية عمليات الاستيراد يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في زيادة الأسعار
