وافقت الحكومة السودانية على معظم بنود المقترح الأميركي الرامي إلى إنهاء الحرب، مع إبداء تحفظها على بند يتعلق بتحديد أولويات إعادة الانتشار العسكري في ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها قناة “العربية/الحدث”، فإن المقترح الأميركي يتضمن هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً، تُستثمر في التفاوض للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في عملية انتقال إلى سلطة مدنية، إلى جانب إنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين الأجانب، والحفاظ على جيش وطني موحد يخضع لحكومة مدنية.
كما يشمل المقترح نشر مراقبين دوليين استناداً إلى آلية أممية لدعم وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وتسريح المقاتلين أو تجميعهم في معسكرات، وإنهاء المظاهر العسكرية، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار ووضع خطط للدعم الاقتصادي، إضافة إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية عبر عملية سياسية مملوكة للسودانيين.
وفي ردها الرسمي، وافقت الحكومة السودانية على بنود المقترح، بما في ذلك هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً وحوار وطني سوداني مستقل، على أن تكون العملية السياسية ومؤسسات الدولة خالية من جماعة الإخوان المسلمين والميليشيات والأفراد المتهمين بارتكاب فظائع، مع ضمان خلو السودان من المرتزقة الأجانب.
واقتصر تحفظ الخرطوم على البند الذي ينص على “اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة”، إذ أكدت الحكومة أن الأولوية يجب أن تشمل جميع المدن والمناطق السودانية، وليس ولايتين فقط
