نفت حكومة ولاية القضارف صحة المعلومات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأوضاع في غابتي المخربش وأم دبيب، مؤكدة أن ما تم نشره “غير صحيح البتة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي صدر السبت، إن ظاهرة السكن داخل الغابات القومية والولائية تفاقمت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تمثل ملكية عامة للدولة والأجيال القادمة، وتخضع لقوانين حماية البيئة والموارد الطبيعية، ولا يجوز التعدي عليها أو استغلالها بصورة غير قانونية.
وأوضح البيان أن عمليات قطع الأشجار والبناء غير المرخص وتجريف الأراضي داخل النطاق الغابي تشكل تهديداً مباشراً للأمن البيئي والمائي، وتسهم في تسريع معدلات التصحر والجفاف، الأمر الذي دفع حكومة الولاية إلى اتخاذ قرارات تمنع السكن داخل الغابات وتعمل على إزالة التعديات، مع الالتزام بتوفير بدائل سكنية مناسبة ومتكاملة الخدمات خارج المناطق الغابية.
وأكدت الحكومة أن قرارات الإزالة وجدت استجابة من مجموعات سكانية كانت تقيم داخل بعض الغابات، من بينها غابة الرواشدة، حيث تم ترحيل القاطنين إلى مواقع أخرى.
وأشار البيان إلى أن السلطات أجرت عدة اجتماعات مع المجموعات المقيمة في غابة جبل كو، كان آخرها في يونيو 2025، وتم خلالها طرح خيارات متعددة لإعادة التوطين، من بينها منطقتا المقرح بمحلية ريفي وسط القضارف والرياض بمحلية القلابات الغربية، لافتاً إلى أن السكان طلبوا مهلة حتى نهاية موسم الأمطار لترتيب أوضاعهم قبل الانتقال.
وأضافت الحكومة أن القوة الأمنية الموجودة بالمنطقة، والمكلفة أصلاً بمهام تأمين الحصاد ومكافحة التهريب وحماية الثروة الحيوانية، قامت بإنذار المجموعات السكانية بإخلاء الغابة تنفيذاً لقرارات لجنة أمن الولاية، وأن عملية الإخلاء تمت بصورة سلمية وبرضا كامل من السكان ودون أي اعتراض.
وجددت حكومة القضارف تأكيدها على التزامها بحماية السلم المجتمعي والاستماع إلى مطالب جميع المكونات عبر القنوات الرسمية، مشددة على أنها لن تسمح بفرض واقع جديد داخل الغابات أو التعدي على الموارد الطبيعية.
كما دعت المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من نشر الشائعات أو خطابات الكراهية التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار المجتمعي
