أصدرت محكمة الدمازين حكماً بالسجن لمدة (20) عاماً بحق المتهمة (ب، ا) بعد إدانتها بمخالفة المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي، والمتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأوضحت الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق أن القبض على المتهمة جاء على خلفية تعاونها مع مليشيا الدعم، حيث كانت تنشط في مناطق سنجة ورورو وقلي وجريوه والدمازين، وتقوم بتمرير معلومات استخبارية للعدو.
وبحسب البيان، فإن المعلومات التي زوّدت بها المتهمة أسهمت في تعرّض إحدى القوات لكمين في المنطقة الغربية، ما يعكس خطورة الدور الذي كانت تقوم به في دعم الأنشطة العدائية.
وأكدت الخلية أن الحكم صدر بعد اكتمال التحريات وتقديم المتهمة للمحاكمة، استناداً إلى مستندات الاتهام وشهادات الشهود.
وجددت الخلية الأمنية المشتركة تأكيدها أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في التعاون مع الجهات المعادية، مشددة على أن حماية أمن واستقرار الإقليم أولوية قصوى، وأن يد العدالة ستطال كل من يسعى لزعزعة الأمن أو دعم التمرد بأي صورة من الصور.
