الصحفي عبد الماجد عبد الحميد يكشف عن تلقيه تهديداً من مسؤول في الحكومة
كشف الصحفي عبد الماجد عبد الحميد عن تلقيه ما وصفه بـ«تهديد مبطن» من شخصية أمنية وتنفيذية رفيعة تشغل موقعاً مهماً داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، وذلك عقب نشره خبراً يتعلق بتعديلات وزارية مرتقبة.
وأوضح عبد الحميد، في منشور على صفحته الرسمية، أنه تلقى رسالة تحمل تحذيراً بعد نشره معلومات عن تغييرات مرتقبة في مناصب وزارية، أرفق بها إشارة إلى إعفاء شخصية رفيعة داخل مكتب رئيس الوزراء. وأكد أنه يحتفظ بنسخة من الرسالة.
وأشار إلى أن عدداً من المنصات تداولت خلال الأيام الماضية أنباءً عن تعديلات وزارية، وهو ما نفاه رئيس الوزراء شخصياً، مبيناً أنه لا يمانع في نشر أي توضيح أو تعقيب رسمي حول ما ينشره، لكنه شدد على أن المعلومات التي أوردها استقاها من مصادر وصفها بالمؤكدة.
و قال كتب لي المسؤول الأمني الرفيع بمكتب د. كامل: (الشيء الآخر.. هنالك تطور جديد في مسألة الإجراءات والقانون.. لذلك الحذر مهم.) ، مضيفاً أنه ردّ على المسؤول المعني بأنه لا يخشى المساءلة القانونية طالما يلتزم بحدود القانون ويتمسك بحرية الصحافة.
ووجّه عبد الحميد تساؤلات إلى وزير العدل بشأن ما إذا كانت هناك توجهات لتعديل قوانين جرائم المعلوماتية والنشر بما يقيّد حرية التعبير، أو ما إذا كانت تلك القوانين تهدف إلى ضبط المخالفات مع توفير الحماية القانونية لأصحاب الرأي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على تمسكه بحرية العمل الصحفي، مشيراً إلى أنه سيواصل إبداء رأيه بعد اتضاح صورة التعديلات الوزارية المرتقبة.
