الخرطوم تقر تطبيق إيجار المثل على العقارات الحكومية وتحظر التصاديق المؤقتة
وجّه اجتماع موسع بمحلية الخرطوم، برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، بتطبيق نظام «إيجار المثل» على جميع العقارات الحكومية المؤجرة لأفراد أو مؤسسات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط عملية استغلال الأصول الحكومية.
وأكد الاجتماع ضرورة حصر كافة العقارات الحكومية المؤجرة بموجب عقودات سابقة، مع تقديم إفادة تفصيلية حول القيد الزمني لتلك العقود واستمراريتها، وذلك عبر لجنة مراجعة العقودات بالمحلية.
كما تقرر فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية المستغلة والمستثمرة بصورة تجارية ربحية، وفقاً لقانون العوائد لسنة 2005م، بما يسهم في إحكام الرقابة وتعظيم الموارد المالية.
وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على ربط استخراج الرخص التجارية بالرخص الصحية للأنشطة ذات الطابع الصحي، إلى جانب حظر إصدار التصاديق المؤقتة إلا بعد الرجوع إلى رئاسة المحلية.
ووجّه الاجتماع كذلك بتفعيل إزالة المخالفات الهندسية والصحية في الأسواق والطرق الرئيسية، إضافة إلى تنشيط دور إدارة الجودة بالمحلية لمراقبة الأداء العام، في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
