الخرطوم : مرصد السودان
أصدر بنك الخرطوم بياناً توضيحياً أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت التزاماً بأحكام القانون ووفقاً لفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان معمولاً به لدى جميع البنوك العاملة في السودان.
وأوضح البنك أنه وبناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية ووفق الفتوى الشرعية، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان إلى حسابات جارية يتحمل المصرف تكلفة ضمانها كاملة، وحسابات استثمارية قائمة على مبدأ المضاربة يتحمل أصحابها تكلفة الضمان، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعاً.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي تم خصمها كانت تُورد مباشرة وبشكل دوري لصندوق ضمان الودائع، دون تحقيق أي منفعة مادية للبنك، موضحاً أن دوره اقتصر على تنفيذ المتطلبات القانونية والشرعية دعماً لحماية المودعين.
وفي استجابة للموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، أعلن البنك التزامه الكامل بتحمل تكاليف صندوق ضمان الودائع الخاصة بالحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن العملاء، إلى جانب الشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت بتاريخ 29 يناير 2026 وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وجدد بنك الخرطوم تأكيده على التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تعزز ثقة عملائه
