عقدت اللجنة العليا الدائمة للعلاج المجاني على نفقة الدولة اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. علي بابكر سيد أحمد، لمناقشة سبل استمرار المشروع ووضع رؤية واضحة لمواصلة تقديم الخدمات العلاجية خلال العام 2027.
وضمت اللجنة مدير الإدارة العامة للصيدلة رئيساً مناوباً، ومدير إدارة العلاج المجاني بالإدارة العامة للصيدلة مقرراً، إلى جانب ممثلين للجهات ذات الصلة من الإدارات العامة بالوزارة، ووزارة المالية الاتحادية، والمراكز والصناديق القومية.
وتلا وكيل الوزارة قرار تشكيل اللجنة ومهامها، موجهاً بتقديم مقترحات تضمن استمرار مشروع العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع التأكيد على أهمية وضع رؤية واضحة للعام المقبل وتعزيز العمل عبر النافذة الموحدة.
وشدد علي بابكر سيد أحمد على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة، معلناً عقد اجتماعات شهرية للجنة لمتابعة أعمالها، كما شكر المشاركين على مداخلاتهم ومقترحاتهم.
من جانبه، قال الرئيس المناوب للجنة، د. نجم الدين المجذوب، إن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في التأمين على استمرار الخدمات المقدمة ضمن مشروع العلاج المجاني على نفقة الدولة خلال عام 2027، عبر تخصيص ميزانيات للخدمات المقدمة لمرضى الكلى والقلب، إلى جانب حزم علاجية أخرى.
وأوضح أن استمرار هذه الخدمات يستهدف الإسهام في تخفيف أعباء تكاليف العلاج عن المواطنين.
