أطلق ناشطون سعوديون حملة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوا خلالها إلى مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل السياحة والمنتجات والسلع التجارية، وسط تفاعل امتد إلى حسابات ومستخدمين من دول عربية أخرى
وحذّر المشاركون في الحملة من السفر إلى دبي وأبوظبي والإقامة في فنادقهما، وروّجوا لمعلومات وادعاءات تتعلق بخصوصية بيانات النزلاء، من بينها مزاعم بشأن تحويل بيانات التسجيل وصور جوازات السفر إلى جهات أمنية، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت هذه الادعاءات.
كما تداول ناشطون مقاطع ومعلومات تزعم وجود كاميرات مراقبة وتجسس مخفية داخل بعض الغرف الفندقية، في أماكن وأجسام مختلفة، بهدف تسجيل أنشطة النزلاء، وهي مزاعم لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
وربط المشاركون في الحملة دعوتهم للمقاطعة باتهامات سياسية تتعلق بالدور الإماراتي في عدد من الأزمات والنزاعات العربية، معتبرين أن المقاطعة تمثل وسيلة ضغط اقتصادية وشعبية على السياسات التي يعترضون عليها.
وامتدت الدعوات، بحسب التفاعل المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مستخدمين من دول عربية أخرى، وسط مطالبات بمقاطعة المنتجات الإماراتية والوجهات السياحية، في حملة تصف نفسها بأنها تعبير عن موقف شعبي رافض للسياسات الإماراتية الإقليمية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تصاعداً في الحملات الشعبية المرتبطة بالمواقف السياسية تجاه دول وشخصيات وملفات إقليمية، مع استمرار الجدل حول مدى تأثير حملات المقاطعة الإلكترونية في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول.
