أصدر ما يُعرف بـ«المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية» القرار رقم (14) لسنة 2026، القاضي بإنهاء عضوية فارس النور إبراهيم من المجلس الرئاسي، على خلفية ما وصفه بـ«فقدانه للشروط الدستورية لشغل المنصب».
وبحسب نص القرار، فقد تقرر اعتبار المقعد شاغراً اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إنهاء ولاية فارس النور إبراهيم كحاكم لإقليم الخرطوم بشكل تلقائي.
ودعا القرار الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المنصب الشاغر وفقاً للدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس.
وصدر القرار بتاريخ الجمعة 19 يونيو 2026، ممهوراً بتوقيع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، بصفته رئيس المجلس الرئاسي
