شهد الجنيه السوداني تراجعاً حاداً أمام الجنيه المصري، متجاوزاً حاجز 100 جنيه سوداني مقابل الجنيه المصري الواحد، في مؤشر جديد على تفاقم أزمة العملة الوطنية واستمرار الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتُظهر بيانات أسعار الصرف المتداولة أن الجنيه السوداني فقد جانباً كبيراً من قيمته خلال الفترة الأخيرة، وسط ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتراجع الثقة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التدهور في ظل استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي وتعطل قطاعات الإنتاج والتصدير، ما انعكس بصورة مباشرة على سوق النقد الأجنبي وأسعار السلع والخدمات، وزاد من الأعباء المعيشية على المواطنين. كما تشير تقارير اقتصادية إلى اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية للعملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن استمرار تراجع الجنيه السوداني يهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم، ما لم تُتخذ إجراءات اقتصادية عاجلة للحد من الانهيار واستعادة الاستقرار النقدي.
