بحث وزير العدل، عبد الله درف، الخميس، مع حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، ملف النزاع الحدودي بين الإقليم ومحمية الدندر، في إطار الجهود الرامية للوصول إلى معالجة قانونية متوافق عليها.
واستعرض الجانبان تقرير مفوضية الحدود وتوصيات لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع، حيث أبدى حاكم الإقليم تحفظاته على بعض الجوانب الواردة في التقرير، مؤكداً تمسك حكومة الإقليم بسيادة حكم القانون في معالجة القضية.
من جانبه، أكد وزير العدل حرص الوزارة على الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالنزاع، متعهداً بالعمل على إيجاد حل توافقي يستند إلى الأطر القانونية ويحقق العدالة ويحفظ الحقوق
