ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، تقرير وتوصيات اللجنة العليا لإصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني، الذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد درف، في إطار جهود الحكومة لتطوير الأطر القانونية المنظمة للأراضي والتخطيط العمراني.
وقال وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن حكومة الأمل تولي اهتماماً خاصاً بملف تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني، بهدف معالجة الإشكالات التي صاحبت المرحلة السابقة ووضع أسس قانونية وتنظيمية تضمن استدامة التنمية وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي محور آخر، استعرض المجلس تقريراً حول واقع الطرق القومية والجسور وخطة تأهيلها وتطويرها، قدمه وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون، وتناول أوضاع عدد من الجسور الحيوية بولاية الخرطوم، من بينها جسور شمبات والمك نمر والحلفايا.
وأوضح الإعيسر أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواءمة خطط صيانة وتأهيل الطرق والجسور مع الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة البنى التحتية والنقل للفترة 2026 – 2030، مع إعداد مشروع متكامل يشمل أعمال التأهيل والصيانة والتشييد وفق أولويات محددة.
وأضاف أن المشروع المقترح سيتضمن تقديرات التكلفة المالية، ومصادر التمويل، والجداول الزمنية للتنفيذ، والجهات المسؤولة، إلى جانب مؤشرات الأداء، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وتحقيق أهداف التنمية والبنية التحتية.
وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل مناقشة ملف الطرق والجسور خلال اجتماعاته المقبلة استناداً إلى الرؤية والخطط التي قدمتها وزارة البنى التحتية والنقل.
