أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً رسمياً إلى اتحاد الغرف الصناعية بشأن تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (46) لسنة 2026، القاضي بإيقاف الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عن المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أنها أرفقت نسخة من التوجيه ومرفقاته استناداً إلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض تطبيقه على أرض الواقع.
كما شمل التعميم توجيهه إلى اتحاد أصحاب العمل السوداني وهيئة الأمن الاقتصادي، إلى جانب اتحاد الغرف الصناعية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وضمان الالتزام الكامل بالتوجيه الحكومي وتنفيذه بصورة موحدة في مختلف الولايات.
