دخل الخلاف بين وزير الإرشاد والأوقاف، بشير هارون، والأمين العام المكلف للهيئة العامة للحج والعمرة، عمر مصطفى، مرحلة جديدة بعد أن أصدر الوزير قراراً بتجميد مهام الأخير وتكليف مدير جديد بتسيير العمل، في خطوة تعكس تصاعد التباينات الإدارية والقانونية بين الطرفين.
وبحسب متابعين للملف، يتمحور الخلاف حول الجهة المخولة قانوناً بتعيين أو إعفاء المدير العام للهيئة العامة للحج والعمرة، حيث يتمسك عمر مصطفى بأن الهيئة تتمتع باستقلالية إدارية وأن تعيين مديرها العام أو إعفاءه من اختصاص رئيس الوزراء، بينما يرى وزير الإرشاد والأوقاف أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن سلطاته الإشرافية على الهيئة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس، وسط ترقب لقراره بشأن النزاع القائم، وما إذا كان سيؤيد قرار الوزير أو يتخذ موقفاً مختلفاً يعيد ترتيب المشهد داخل الهيئة.
ويرى مراقبون أن الخلاف تجاوز حدود الاختلاف الإداري المعتاد إلى مواجهة مباشرة حول الصلاحيات القانونية، الأمر الذي انتهى مؤقتاً بإبعاد المدير العام المكلف، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات قد تحدد مستقبل إدارة ملف الحج والعمرة في البلاد
