بورتسودان : مرصد السودان
في خطوة تعيد الأمل وتؤكد صمود مؤسسات الدولة، دشّنت الإدارة العامة للسجل المدني مشروع الهوية السودانية الرقمية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، على أن يتم التوسع لاحقًا ليشمل بقية ولايات البلاد، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدها السودان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق شعار «المواطن أولاً»، وتجسيدًا لجهود الدولة في إعادة تفعيل الخدمات الحيوية، وعلى رأسها استخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين.
وأكد العقيد شرطة بابكر محمد محمود آدم، مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر، أن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني بالمناطق الآمنة تمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما بعد تعرض عدد من المكاتب للتخريب خلال فترة النزاع، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت الإدارة أزمة فقدان الوثائق الثبوتية لدى أعداد كبيرة من المواطنين نتيجة النزوح، ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية.
وأوضح أن خدمات استخراج الوثائق الثبوتية عبر سفارات وملحقيات السودان بالخارج أصبحت ميسّرة وسهلة، مبينًا أن مكاتب الجوازات والسجل المدني بالخارج ظلت تؤدي دورًا مهمًا في تسريع الإجراءات، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للسجل المدني، مما أتاح للمواطنين الحصول على الوثائق في وقت وجيز.
من جانبه، أوضح العقيد شرطة مهندس الفاتح عبد الرحمن السماني، مدير مركز إنتاج البطاقة القومية، أن بيانات السجل المدني تم استعادتها بالكامل حتى تاريخ 13 أبريل 2023، مؤكداً أن مركز بورتسودان شرع فعليًا في إنتاج البطاقة القومية الجديدة، التي تتميز بخصائص تأمينية متقدمة، وتشكل خطوة استراتيجية لدعم مشروع الحكومة الرقمية في البلاد.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أكد اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير الإدارة العامة للسجل المدني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التحديات الأمنية واللوجستية، مشيرًا إلى أنها تمثل رسالة واضحة بأن السودان ماضٍ بثبات نحو التعافي واستعادة عافيته المؤسسية.
وأفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن عددًا من المواطنين الذين توافدوا إلى مراكز الخدمة عبّروا عن ارتياحهم الكبير لعودة العمل في استخراج البطاقة القومية.
