▪️تابع أساتذة جامعة الخرطوم ببالغ القلق والاستياء استمرار التأخير في صرف مرتبات شهر مايو، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة التعقيد تمر بها البلاد، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على أوضاع الأساتذة والعاملين وأسرهم، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وانطلاقاً من مسؤوليتنا وتوضيح الحقائق للرأي العام ومنسوبي الجامعة، نورد الآتي :
▪️تم إيداع مخصصات المرتبات بحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026م، كما تم تحويلها إلى حسابات الجامعات اعتباراً من يوم الخميس 21 مايو 2026م.
▪️باشرت العديد من الجامعات داخل الخرطوم و في الولايات إجراءات صرف المرتبات لمستحقيها، بل وعملت بعض الإدارات الجامعية على تقديم منح و سلفيات كتسهيلات إضافية للعاملين مراعاةً للظروف الاستثنائية الراهنة.
في المقابل، لم تصدر إدارة جامعة الخرطوم حتى تاريخه أي إفادة رسمية توضح أسباب التأخير أو الإطار الزمني المتوقع لمعالجة الأمر، وهو ما زاد من حالة القلق والإحباط وسط الأساتذة والعاملين.
▪️إننا نؤكد أن توفير الاستحقاقات المالية للعاملين يمثل التزاماً إدارياً وأخلاقياً أصيلاً، لا سيما تجاه أعضاء هيئة التدريس الذين ظلوا يؤدون رسالتهم الأكاديمية والوطنية في ظروف استثنائية ومعقدة حفاظاً على استمرارية المؤسسة ودورها التاريخي.
▪️كما يبرز تساؤل مشروع بشأن التوازن بين متطلبات الانضباط المؤسسي والدعوات المتكررة لاستئناف العمل الحضوري الكامل، وبين ضرورة الوفاء بالحقوق الأساسية والمستحقات المالية للعاملين في التوقيت المناسب.
▪️إن معالجة هذا الوضع تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والمسؤولية المؤسسية، بما يعزز الثقة ويحفظ مكانة جامعة الخرطوم ، وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب إدارة الجامعة ونؤكد على الآتي:
1. الإسراع الفوري في صرف مرتبات شهر مايو دون أي تأخير إضافي.
2. نأمل التكرم بالنظر في اعتماد منحة عيد الأضحى المبارك للعاملين؛ لما تمثله من دعم يخفف الأعباء المعيشية ويعين العاملين على الوفاء باحتياجات العيد، فضلًا عن أثرها الإيجابي في تعزيز الانتماء المؤسسي ورفع الروح المعنوية.”
3. إصدار توضيح رسمي من إدارة الجامعة يبين أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجة الأمر بأعجل ما يمكن .
4. الالتزام مستقبلاً بضمان انتظام صرف الاستحقاقات المالية بما يحفظ كرامة العاملين واستقرارهم المهني والمعيشي.
▪️كما نؤكد أن أساتذة جامعة الخرطوم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم المشروعة بالوسائل المؤسسية والقانونية التي تكفلها اللوائح والأعراف.
