قدمت النيابة العامة الكلاكلةالمتهمين (م.ف.م) والمتهم ( ع.ع.م )للمحاكمة تحت المواد26_50_51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة باثارة الحرب ضد الدولة وتغويض النظام الدستوري
وتعود الوقائع الي ان المتهمين تعاونو مع المليشيا بمنطقة الكلاكلة اللفه ببيع الذهب المسروق من المواطنين حيث نشطو على شراء وبيع المسروقات من الحلي المسروقه للمليشيا
تم سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وسماع قضية الدفاع واصدرت المحكمة حكما في مواجهتهم بالسجن لمده عشرة سنوات
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولي مولانا وكيل ثالث النيابه عبدالله بابكر عبدالله تمثيل الاتهام امام المحكمة
