أفاد متعاملون في قطاع السيارات، اليوم الخميس، بحدوث زيادات كبيرة في الرسوم المرتبطة بإجراءات استيراد المركبات، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في التكلفة الإجمالية.
وأوضح مستوردون أن رسوم تصديق فواتير استيراد السيارات ارتفعت إلى نحو 1.5 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 200 ألف جنيه في السابق، مشيرين إلى أن هذه الزيادة طُبقت دون إعلان رسمي مسبق.
وأكد عدد من المتعاملين أن الارتفاع المفاجئ انعكس سلبًا على عمليات الشراء والتخليص الجمركي، لافتين إلى أن التكاليف الجديدة قد تُترجم قريبًا إلى زيادات في أسعار السيارات داخل السوق المحلي.
وأشاروا إلى أن غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الزيادة خلق حالة من عدم اليقين، خاصة لدى الشركات الصغيرة التي تعتمد على استيراد كميات محدودة
