مواطنو دارفور في فخ «بنك المستقبل»
اتهامات بنهب الودائع لتمويل مليشيا الدعم السريع
تقرير: عثمان عبد الهادي
تتزايد الشكاوى في مدن إقليم دارفور بشأن توقف تطبيق «بنك المستقبل» المفترض تبعيته لما يُعرف بـ«حكومة التأسيس»، وسط اتهامات بالاستيلاء على أموال المودعين وتوجيهها لصالح مليشيا الدعم السريع.
■ توقف مفاجئ للتطبيق
أفاد مواطنون في نيالا وزالنجي والفاشر بانهيار مفاجئ لتطبيق «بنك المستقبل»، ما أدى إلى عجزهم الكامل عن الوصول إلى حساباتهم ومدخراتهم، وسط مخاوف من انهيار مالي وتقني شامل للمنصة.
■ اتهامات بتوجيهات من حميدتي
تداولت تقارير صحفية مزاعم تفيد بأن التوقف لم يكن عطلاً تقنياً عابراً، بل جاء نتيجة تحويل أموال من حسابات العملاء لتغطية متأخرات رواتب عناصر المليشيا، بتوجيهات من قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».
■ تحويلات إلى حسابات محددة
بحسب ذات التقارير، جرى تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات تابعة للدائرة المالية للمليشيا، إضافة إلى حسابات خاصة بكل من موسى حمدان دقلو ومحمد جمعة دقلو، في ما وُصف بأنه «اقتطاع قسري» من أموال المودعين.
■ ترويج كبديل مصرفي
كانت الجهة المشرفة على التطبيق قد روّجت له كنظام مصرفي رقمي بديل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر محفظة إلكترونية مرتبطة بشبكات صرافة خارجية، في محاولة لبناء نظام مالي موازٍ.
■ رفض رسمي وتحذيرات
من جانبه، حذر بنك السودان المركزي سابقاً من التعامل مع أي كيانات مصرفية غير مرخصة، مؤكداً أن أي مؤسسة لا تخضع لرقابته تفتقر للشرعية القانونية ولا توفر ضمانات لحماية أموال المودعين.
■ غياب الضمانات القانونية
خبراء مصرفيون أشاروا إلى أن غياب الأطر القانونية والاحتياطيات النقدية يعرض أموال العملاء لخطر الضياع الكامل في حال توقف التطبيق أو انهيار الجهة المشغلة، لعدم وجود أي ضمانات رسمية أو آليات تعويض.
■ مخاوف من استغلال تقني
ويرى مراقبون أن المنصات المالية غير الخاضعة للرقابة قد تُستخدم لتجاوز القيود والعقوبات الدولية، أو للتحكم في أرصدة المستخدمين عبر إدارة قواعد البيانات مركزياً، ما يجعل المودعين عرضة لقرارات سياسية أو عسكرية مفاجئة.
■ أموال رهينة
الحادثة — إن ثبتت تفاصيلها — تسلط الضوء على مخاطر التعامل مع أنظمة مالية غير معترف بها رسمياً، حيث تصبح المدخرات رهينة لسلطة الأمر الواقع، مع صعوبة استردادها في ظل غياب الإطار القانوني والرقابي.
تنويه: هذه المعلومات تستند إلى شكاوى مواطنين وتقارير متداولة، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق رسمي من الجهة المشغلة للتطبيق حتى وقت إعداد التقرير.
