سلّمت لجنة المعلمين السودانيين مذكرة مطالبها إلى القصر الجمهوري، مطالبةً مجلس السيادة بالتدخل لمعالجة أزمة أجور المعلمين وتحسين أوضاع التعليم العام، بعد ما وصفته اللجنة بفشل المؤسسات التنفيذية الاتحادية والولائية في معالجة الأزمة.
وطالبت المذكرة برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، وصرف المتأخرات والبدلات، مع ضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، وإنهاء التفاوت بين الولايات، إلى جانب معالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان.
كما دعت اللجنة إلى حماية التعليم العام من التراجع، وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه التعليم الحكومي، في ظل تمدد التعليم الخاص، بحسب ما أوردته في مذكرتها.
وأوضحت اللجنة أن تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ نحو 4 ملايين و180 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز متوسط راتب المعلم 128,125 جنيهاً، بما يعادل نحو 3% من تكلفة الاحتياجات الأساسية، وفقاً لبيانات المذكرة.
وأكدت اللجنة أن مطالبها لم تعد تقتصر على صرف المتأخرات، وإنما تشمل معالجة هيكل الأجور وقيمة الراتب الأساسي، إلى جانب ضمان استقرار التعليم العام.
وقالت اللجنة إن وصول المذكرة إلى القصر الجمهوري يضع الملف أمام السلطة العليا، مؤكدة أن الخطوة تمثل نهاية مرحلة الانتظار والمناشدات، وأنها تنتظر استجابة واضحة ومواعيد محددة لتنفيذ المطالب
