ألغت لجنة أمن ولاية الخرطوم القرار السابق الصادر في العام 2024، والخاص بحظر استخدام الدراجات النارية «المواتر» داخل الولاية، وقررت السماح بتنقلها وفق ضوابط وإجراءات تهدف إلى منع الفوضى والحد من الظواهر السالبة.
وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري للجنة أمن الولاية، اليوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الملفات الأمنية والخدمية، إلى جانب الوقوف على تطورات الوضع الجنائي بالولاية.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض معدلات البلاغات الجنائية، مع استمرار الحملات الأمنية في المناطق التي تشهد بعض المظاهر السالبة، مؤكدةً مواصلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وبموجب القرار الجديد، يُسمح للدراجات النارية بالتنقل داخل الولاية، شريطة استيفاء متطلبات الترخيص وحمل الأوراق الثبوتية وتقديمها عند الطلب، إلى جانب الالتزام بضوابط المرور والإجراءات المنظمة لحركة المواتر.
كما بحثت اللجنة أوضاع المعابر الحدودية، وأقرت عدداً من الضوابط التنظيمية لتشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة.
وفي جانب معاش المواطن، ناقشت اللجنة عدداً من التدابير الرامية إلى تيسير الخدمات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، بالتنسيق مع أجهزة الولاية المعنية.
